نقابة المهن الميكانيكية لوطن: الارتفاع حدث فقط في البيرة.. وعجز البلدية مالياً لا يجب تسديده من جيب المواطن

صاحب كراج لوطن: زيادة رسوم رخصة المهن والنظافة لا تتناسب مع قلّة الخدمات المقدمة من البلدية.. بلدية البيرة لوطن: رفعنا الرسوم لتجنب انهيار البلدية

14.01.2020 12:53 PM

اعتصم عدد من أصحاب المحلات التجارية والمنشآت أمام مبنى بلدية البيرة، أمس الاثنين، احتجاجات على رفع رسوم رخصة المهن من قبل البلدية.

وطالب المعتصمون بمعرفة الأسباب التي أدت لرفع الرسوم، ويقولون إن البلدية رفعتها بشكل مفاجىء، حيث ارتفعت بعض الرسوم التي يدفعها أصحاب المحلات بداية 2020، من 700 شيكل لتصبح 1800 شيكل.

وتشمل زيادة الرسوم كل من النفايات واليافطات والمجاري وروسم الترخيص.. وكان أحد أصحاب المحلات قد قال لـوطن أنه كان يدفع في عام 2017 رسوما بمعدّل 300 شيكل سنوياً، وفي 2019 صار يدفع 700 شيكل، والمفاجأة كانت في بداية هذا العام، فصار يدفع 1800 شيكلا.

وخلال مداخلة هاتفية له في برنامج "شد حيلك يا وطن" علّق على موضوع الزيادات، أحمد الطريفي، صاحب كراج الطريفي لتصليح السيارات في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، الذي أكد أنّ بعض المصالح التجارية تم زيادة الرسوم المفروضة عليها بنسبة 300%.

وقال إنه كان يدفع سنوياً حوالي 1000 شيكل، وصار اليوم مطالب بدفع 2800 شيكل، وبعد خصم 20% من المبلغ صار يدفع 2400 شيكل.

ونفى الطريفي ما وصفها بـ"ادعاءات بلدية البيرة" بخصوص أن قرار زيادرة الرسوم جاء بقانون من وزارة المحلي، وتساءل: "وزارة الحكم المحلي عندما ترفع الرسوم.. ترفعها على جميع بلديات الوطن ولا تختص مدينة البيرة بها". موضّحاً أن الزيادات تشمل فقط مدينة البيرة.

وأضاف: "المشكلة الأكبر أن زيادرة الرسوم لا تتناسب مع قلّة الخدمات المقدمة من البلدية"، ضارباً المثال بما تعانيه المنطقة الصناعية في فصل الشتاء، بسبب ضعف البنية التحتية وعدم وجود عبّارات.

وانتقد الطريفي توحيد زيادة الرسوم على الجميع، رغم التفاوت بين كل ما ينتجه كل محل أو كل صاحب منشأة، قائلاً إنه من الظلم المساواة بين الكراجات وغيرها، مثل المطاعم والدكاكين، التي تنتج نفايات أضعاف الكراجات.

وقال إن الرسوم الجديدة باتت حسب مساحة المنشأة (بالمتر)، وبعض المنشآت تدفع أكثر من 2400 شيكل.

وأبدا الطريفي استغرابه من زيادة الرسوم على مدينة البيرة دون سواها من بلديات الضفة الغربية.

النقابة: الارتفاع حدث فقط في البيرة.. وعجز البلدية مالياً لا يجب سدّه من جيب المواطن

في ذات السياق، أوضح رئيس النقابة العامة للمهن الميكانيكية وخدمات المركبات، أنور سمارة، أنّ الارتفاع حدث فقط في البيرة.

وأضاف أنّ بعض أصحاب المحلات التجارية والصناعية، توجهوا للنقابة، بسبب ارتفاع رسوم جباية النفايات التي تجاوزت 150%، وبدورها حملت النقابة شكاوي المحتجين، أمس الاثنين، إلى بلدية البيرة، واجتمعوا مع رئيسها عزام إسماعيل، وقال سمارة: "مبررات البلدية لزيادة الرسوم لم تكن مُقنعة.. وعجز البلدية مالياً لا يجب سدّه من جيب المواطن". خاصة زيادة رسوم النفايات على جميع المنشآت، مع عدم الأخذ بعين الاعتبار، التفاوت بين ما تنتجه كل منشأة أو محل. كما انتقد سمارة، فرض رسوم الترخيص على المساحة.

وقال سمارة إن "الميكانيكيين ومقدمو خدمات المركبات بحاجة إلى مساعدة بدل زيادة الأعباء عليهم.. بسبب قلة عملهم، لأن السيارات الحديثة اليوم نادراً ما تدخل ورشة تصليح". محذراً من أن هذه الخطوة ستدفع بمحلات صيانة السيارات للإغلاق.

واشتكى النقيب من عدم وجود خدمات مقدّمة للمنطقة الصناعية، والفوضى التي تعم فيها بسبب التقصير وغياب الرقابة والخدمات.

وأوضح سمارة، أن أعضاء البلدية لهم اجتماع، يوم غد الأربعاء، وسيناقشون الموضوع.

وحذّر سمارة، أنه وفي حال عدم استجابة البلدية للاحتجاجات، سيكون هناك تجمّع ثان أمام مقر البلدية.

رئيس بلدية البيرة: النفايات تكلّف البلدية حوالي 12 مليون شيكل سنوياً عن حوالي 80 طن نفايات يومياً

وفي معرض رده على احتجاجات النقابة العامة للمهن الميكانيكية وخدمات المركبات، وأصحاب المحلات في بلدية البيرة، قال رئيس البلدية، عزام إسماعيل، إن النفايات تكلّف البلدية حوالي 12 مليون شيكل سنوياً عن حوالي 80 طن نفايات يومياً.

وأوضح إسماعيل في اتصال مع برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدّمه الإعلامية ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أنّ التكلفة العالية بسبب نقلها إلى محطة الترحيل في البيرة، ومن ثم إلى مكب "زهرة الفنجان" في مدينة جنين.

وأوضح أنه في عام 2019، صدر نظام موحد للرسوم، مصادق عليه من وزارة الحكم المحلي، ورئاسة الوزراء، بعمل رسوم جديدة يتم تطبيقها منذ بداية عام 2020. وأضاف "بسبب الظروف الراهنة، قمنا بتطبيق جزئي ومحدود للرسوم.. خاصة على المحلات الكبيرة التي تنتج نفايات أضخم". مؤكداً وجود عدد من المهن لم يتغير عليها الرسوم نهائياً.

وفيما يخص رفع الرسوم على الكراجات في المنطقة الصناعية، قال إسماعيل إن البلدية فرضت رسوماً أقل من المقرر، بحيث تم تخفيف الرسوم إلى 1440 شيكل لكل كراج تبلغ مساحته 120 متراً.

وأوضح إسماعيل، أن البلدية سمعت شكاوى المحتجين وأنها تسعى لإيجاد حل منصف لصالح المواطن والبلدية، لتجنب انهيار البلدية وعجزها عن تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال: "البلدية ظروفها المادية صعبة.. ولم تعد تتلقى المنح والمساعدات". موضحاً أن البيرة رفعت الرسوم بشكل متأخر.. وهناك بلديات أخرى كانت تجبي الرسوم أكثر مما تجنيه بلدية البيرة، كما أنه يوجد بلديات في المنطقة تجبي الرسوم منذ فترة على المتر.

وفي رده عن سبب الرفع المفاجىء بنسبة 100%.. قال إن الرسوم المفروضة واقعية، لأن الرسوم لم تعدّل منذ سنوات.

وكشف عن وجود كتاب لرسوم النفايات المشترك تم المصادقة عليه من قبل بلديات البيرة ورام الله وبيتونيا، وأن الكتاب جاء نتيجة دراسة أنجزت من خلال لجنة خبراء، وأن أرقام الدراسة أكبر بكثير من المفروضة الآن على المحتجين من التجار وأصحاب المهن.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير