نقابات المهن الصحية لوطن: ذاهبون للتصعيد بعد انتهاء المهلة المقدمة للحكومة.. الصحة لـوطن: لا ننكر المطالب ولكننا بحاجة لوقت

رام الله- وطن: يعقد اتحاد نقابات المهن الصحية اليوم الاربعاء اجتماعا طارئا للنقابات، لوضعها في آخر المستجدات بعد مرور 30 يوما على تقديمها لمجموعة من المطالب وعدم استجابة الحكومة لها.

والاتحاد الذي يضم نقابة الطب المخبري، ونقابة اختصاصي الاشعة، ونقابة العلاج الطبيعي، ونقابة العلاج الوظيفي، و نقابة الرعاية التنفسية، وفني التخدير، وفني الاسنان، ونقابة اختصاصي البصريات، ونقابة البيوتكنولوجي، وتضم 39 الف عضو، بينهم 5 الاف موظف في وزراة الصحة الفلسطينية.

أسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية، اوضح خلال استضافته في برنامج " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، طبيعة المطالب والمهلة التي منحها الاتحاد للحكومة للجلوس معه، بالقول، "نشرنا بيان في15 كانون اول/ديسمبر الماضي، يضم 16 مطلبا ومنحنا الحكومة مهلة 30 يوما، مطالبينها الجلوس مع النقابات للحوار، لم يتحدث معنا احد اطلاقًا، لذا قررنا ان نعقد اجتماعا اليوم لقادة النقابات لوضعهم في صورة الوضع وثم اخذ القرار الذي يتلاءم مع رغبة الهيئة العامة".

مطالبنا الـ16 هي: تعديل هيكلية وزراة الصحة واقرارها، وحل مشكلة الموظفين الذين مازالوا منذ سنوات "قائم بأعمال" دون تثبيت، وزيادة الكوادر بما يتناسب مع حجم العمل، فأعداد المراجعين لاتتواءم اطلاقا مع أعداد الموظفين، وتثبيت العقود، فلدينا موظفين على عقود منذ 6 سنوات، وفتح الدرجات وتعديل السلم الوظيفي بمايتناسب مع طبيعة العمل، وتعديل المؤهل العلمي والمسمى الوظيفي لمستحقيه.

اضافة الى تجميد قانون المساءلة الطبية وتعديله لحين ايجاد الارضية المناسبة له، فنحن مع حق المواطن بالمساءلة الطبية والتحقيق وان يحاسب المخطئ وان يُعطى حقه لكن على أرضية موجودة في التعويض المادي.

ومن بين المطالب ايضا، أكد النجار على ضرورة "تعديل علاوة طبيعة العمل لموظفي وزراة الصحة، فيجب ان يتم بحث علاوة طبيعة العمل، ونحن مع بحثها بشمولية لكل الفئات، والبديل للموظفين في حالة التقاعد والوفاة، وحول موظفي الخدمات الطبية العسكرية، لدينا مجموعة منهم لم يأخذوا حقوقهم، الى جانب الموظفين الذين يحملون شهادات المختبرات الطبية من العاملين في وزراة الزراعة، و 16 موظفا في مختبرات البيطرة في جنين والعروب منذ سنوات تم استثناءهم من العلاوات دون معرفة السبب، والموظفين الاداريين، عندما اعطوا علاوة المخاطرة وطبيعية العمل بقي 80 موظفا لم يحصلوا على العلاوة، والحاملين لشهادة الادارة الصحية، 120موظفا ترفض وزراة الصحة الاعتراف بشهاداتهم، وضريبة القيمة المضافة على مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، والاسراع بسن قانون حماية الممتلكات والكوادر الطبية.

وقال: وزارتا الصحة والعمل لا تتعاملان مع الاتحاد، وبالامس جرت محاولة لشق صفوفنا، من قبل وزيرة الصحة ايضا، فهم يرفضون التعامل معي كنقيب للاتحاد.

وعن الخطوات القادمة للاتحاد بعد انقضاء مهلة اليـ30 يوم، قال النجار، "اما ان نذهب لتصعيد كبير جدا او ان تحل الازمة باتفاق موقع وبحضور كل الاطراف وعلى رأسهم وزيرة الصحة بأن تلبى المطالب.

وأضاف: "نحن ذاهبون بما تريده هيئتنا العامة وما يريده قادة هذه النقابات، فنحن لنا حقوق يجب ان تطبق وان يكون اتفاق مكتوب وموقع".

وتابع: "لدينا اليوم اجتماعات لكل النقابات واجتماع مع وزير العمل في سياق المطالب الموجودة، ونتمنى قبل نهاية دوام يوم الخميس ان يكون هناك اتفاق".

وفي حديث مع طريف عاشور الناطق باسم وزارة الصحة خلال البرنامج، قال إن الوزارة لم تنكر المطالب ولكنها بحاجة لوقت، فوزيرة الصحة لم يمض على تعيينها عام في ظل الازمة المالية التي تمر بها الحكومة.

وسأل عاشور الضيف النجار، اين كنت في السابق عندما كنت في وزارة الصحة، لماذا لم تطرح هذه المطالب، قال: لم اسكت طوال الخمس سنوات، الانجازات التي حققت في الخمس سنوات معروفة ويمكن جردها.

وفي رده على التشكيك بوجود اتحاد المهن الصحية في وزارة العمل، قال النجار، اليوم لدينا اجتماع مع وزير العمل الساعة العاشرة وسنثبت وجود الاتحاد، وانه جسم مرخص.

واكد النجار ان هناك امورا يمكن تطبيقها وفي صلب قانون الخدمة المدنية وهي استحقاق للموظف ويمكن تنفيذها فورا.

وشدد النجار في نهاية حديثه، على انتمائهم للوطن، "الموظف صمد مع الحكومة خلال شهور الازمة الثمانية، ولم تقل النقابات اي كلمة، وبقينا واقفين، والان نعلم ان الهجمة اكبر على الحكومة وسنقف ونصمد معها، ولكن هناك تفاصيل يمكن حلها بما يضمن حماية الموظف والمحافظة على انتمائه والتزامه للبلد والحكومة، مما يؤدي لرفع جودة العمل الذي يقوم به وتبقي الحكومة صلبة بموظفيها.