ارادة الشارع انتصرت... شكراً سيادة الرئيس.. وقف الضمان.. حكومه انقاذ وطني.. تطهير القضاء

رام الله- وطن: كتب رئيس التحرير 

اعتصامات حاشدة، ومبيت في الشوارع، واضرابات، خطوات تصعيدية استمرت أشهر، انتهت بانتصار ارادة الشارع وصوت الشعب، شكراً سيادة الرئيس على قرار قانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته، شكراً لانك انتصرت لإدارة الشعب ولحراك الضمان الذي حمل على عاتقه هموم المواطن، حتى انتصر له.

ها هي ارادة الشارع الفلسطيني تنتصر، الارادة التي صبرت حتى انتصرت، إذ أعلن الرئيس اليوم قرار قانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته، وذلك انسجاماً مع ما كنت قد ذكرته لك في مقال سابق  الآن وليس غدا : حكومة إنقاذ وطني ووقف الضمان وإصلاح القضاء بحاجة لتدخل الرئيس

 

حيث شهدت فلسيطن حراكا شعبيا كبيرا غير معهود منذ سنوات، رفضا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي والمطالبة باسقاطه، وكنا طالبنا بضرورة تدخل عاجل من قبل الرئيس لوقف تطبيق القانون للحفاظ على السلم الاهلي والمجتمعي، وهذا ما تم اليوم، لأن هذا السلم أهم من القانون برمته.

وكما قلنا سباقاً، الآن وليس غداً، ندعو الآن الرئيس بضرورة الانتصار لتشكيل حكومة انقاذ وطني وتخليص القضاء من فساد يستشري به.

إنها بداية صحيحة ويجب البناء عليها لجمع شتات الشعب ضمن حكومة انقاذ وطني يقع على عاتقها اعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي الذي يعاني من حالة فوضى عارمة، بمستوياته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما لا يمكن أن يحدث دون ارادة  من الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومه انقاذ وطني في اسرع وقت، قائمة على برنامج وطني واجتماعي واقتصادي، تكون مهمتها التحضير وتهيئة الاجواء لاجراء انتخابات عامة يتعطش لها الشارع الفلسطيني.

وتأتي الحاجة الوطنية لتشكيل حكومة انقاذ وطني، للخروج من الأزمات التي نعاني منها على كل الأصعدة، ولقدرتها على قراءة تطلعات واحتياجات الشارع الفلسطيني، واستنهاض طاقاته.

والآن وليس غداً يا سيادة الرئيس نطلب منك التدخل لصالح وقف الفساد الذي يعمل على الاطاحة بمنظومة القضاء الفلسطينية بشكل كامل، حيث سبق وأن أشرنا في مقالنا عن مرحلة انهيار القضاء وخاصة في اعلى هيئاته القضائية المتمثلة بالمحكمة العليا، وما صدر عنها وعن غيرها من المحاكم من قرارات خلقت جدلاً في الشارع الفلسطيني، بل اكثر من ذلك فقد تحول القضاء الى ساحة  لتصفية حسابات بين بعض المتنفذين، في الوقت الذي من المفترض ان يؤسس القضاء لدولة عدالة وليس لدولة زبائنية ومحسوبية، وهذا ما يحتاج الى تدخل منك أيضاً، لتنتصر ارادة العدالة أيضاً كما انتصرت ارادة الشارع الفلسطيني والحراك الرافض لقانون الضمان.

شكراً يا سيادة الرئيس على استجابتك لإرادة الشارع، خطوة كانت منتظرة بفارغ الصبر، وإنها لخطوة في الاتجاه الصحيح، يجب البناء عليها للوصول الى دولة تحمل الهم الفلسطيني، وتحقق للمواطن عيشه الكريم.